المنصوري والقصبي يبحثان فرص الشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين الشقيقين


خلال لقاء ثنائي على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي


الإمارات والسعودية معاً يستحوذان على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم ويحتلان المركز الـ7 عالمياً من حيث الصادرات السلعية

 

·        أكثر من 20 نشاط اقتصادي وتجاري على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

 

·        65 شركة إماراتية تستثمر في 122 مشروع بالأسواق السعودية بإجمالي استثمارات مقدرة بـ34 مليار درهم

 

·        58 مليار درهم حجم التبادل التجاري غير النفطي بأول تسعة أشهر من 2018

 

 

 2 فبراير 2019

عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية. بحث خلاله الجانبان الأطر الرئيسية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بالتركيز على فرص الشراكات الجديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية محل الاهتمام المتبادل بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، الذي عُقد بالرياض على هامش انعقاد أعمال الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الثاني، معالي سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، والسيد محمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

 

تناول اللقاء استعراض المستجدات على خارطة العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومتابعة مخرجات أعمال الملتقى الاقتصادي الثاني ومناقشة فرص الشراكات الجديدة المطروحة في القطاعات محل الاهتمام وأبرزها السياحة والبنية التحتية والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، مع تناول المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها بأسواق البلدين ودور القطاع الخاص في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى مستويات أكثر تميزاً.

 

أكد الجانبان خلال الاجتماع حرصهما على دورية انعقاد الملتقى الاقتصادي المشترك وذلك لما له من دور رئيسي في ربط رجال الأعمال بفرص الاستثمار المطروحة بأسواق البلدين، فضلا عن تبادل المعلومات بشأن إمكانية إقامة شراكات بين الجانبين للدخول في أسواق جديدة تخدم الأهداف والتوجهات التنموية للجانبين.

 

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إنه في ظل ما يتمتع به اقتصاد البلدين من معدلات نمو متوازنة ومقومات تضمن استدامته، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحمل فرص واعدة لتوسيع نطاق الشراكة المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

 

وأضاف أن قطاع السياحة أحد القطاعات التي نتطلع لأن تلعب دوراً حيوياً في تحقيق قفزات جديدة على مسار التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، خاصة في ظل الخطط والمشروعات التنموية النوعية التي يعمل الجانبان على تنفيذها لتطوير وجهات ومنتجعات سياحية رائدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز من ممكنات السياحة المستدامة بأسواق البلدين الشقيقين.

وأشار المنصوري إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في دفع جهود التعاون المشترك، خاصة في ظل ما تشهده أسواق البلدين من تواجد قوي وفعال للشركات الكبرى من الجانبين، فضلا عن تركيز الاستثمارات المتبادلة على القطاعات التنموية والحيوية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

 

ومن جانبه أكد معالي ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي على وجود فرص استثمارية وتجارية متنوعة أمام القطاع الخاص من الجانبين، مشيراً إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة والتي حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير العديد من القوانين الداعمة له لإحداث نقلة نوعية به خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

 

وأشار إلى وجود العديد من الفرص أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتحقيق المزيد من التنوع والتوسع بحجم استثماراتهم بأسواق البلدين في ظل العديد من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التنموية وبما يخدم المصالح المشتركة.

 

اجتماع تنسيقي لوكلاء الوزارة

كما عقد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية اجتماعاً مع سعادة عبد الرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي. بحث خلاله الجانبان التنسيقات الخاصة بأبرز توصيات الملتقى الاقتصادي المشترك بين البلدين وتطورات التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وأيضا تم مناقشة سبل التنسيق فيما يتعلق بتنظيم مشاركات لوفود تجارية واقتصادية خارجية مشتركة من البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا بين البلدين الشقيقين والتي أوجدت إطاراً متقدما للتعاون المشترك بما يخدم نموذج الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

                       

 

مخرجات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني

ركز الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني عبر جلساته على تسليط الضوء على التنوع الاقتصادي للبلدين والجهود الجاري تنفيذها لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني في القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتحفيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال استعراض تنوع فرص الشراكات التجارية والاستثمارية فيما بين مدن وإمارات البلدين الشقيقين.

 

حيث قدم ممثلو الدوائر الاقتصادية وهيئات الاستثمار وهيئات المناطق الحرة بمختلف إمارات الدولة عروض تقديمية حول فرص الاستثمار والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها.

 

كما استعرض الجانب السعودي المشاريع التي يعمل على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة في عدد من المجالات الحيوية أبرزها تطوير منتجعات ووجهات سياحية وترفيهية منها مشاريع (نيوم، البحر الأحمر، القدية) وطرح فرص الشراكات مع المؤسسات والشركات الإماراتية في هذا الصدد. وأيضا تم استعراض مشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.

 

100 اجتماع ثنائي لممثلي الشركات

وصاحب الملتقى عدد من الاجتماعات الثنائية لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية من الجانبين، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماعاً بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث بشأن تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية.

 

الإمارات والسعودية معاً قوة تجارية

تعد دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر اقتصادين عربيين كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ 10 المُصدرة عالميا، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 700 مليار دولار.

 

أما فيما يتعلق بالصادرات السلعية فإن الامارات والسعودية معاً وخلال 2017 تحتل المرتبة 7 عالمياً وفق التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية.

وفي جانب الصادرات السلعية غير النفطية فإن الدولتين معاً يستحوذان على قرابة ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم.

 

وفي ظل التوجه القائم في الدولتين بتنمية القطاعات غير النفطية ستشهد السنوات المقبلة طفرة في الصادرات غير النفطية للبلدين وخاصة أن هناك توافق ودعم من قيادتي البلدين بإقامة مشاريع مشتركة ستعزز من تشابك سلاسل التوريد والإنتاج في كلا البلدين بالاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة وخاصة الخدمات اللوجستية.

 

نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (المليون دولار)























22.000 متوقعة 21.574 19.488 22.827 20.579 21.758 17.640 15.013
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011


 

 

أبرز المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الإمارات والسعودية في دول العالم

•        25 يونيو 2018 تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "أرامكو" السعودية وائتلاف من شركات النفط الهندية لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية والاستثمار في بناء مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة راتناجيري على الساحل الغربي للهند بقيمة تقديرية تبلغ 44 مليار دولار ووفقاً للاتفاقية، ستمتلك "أرامكو" و"أدنوك" معاً حصة 50% من المشروع المشترك الجديد.

 

•        أكتوبر 2017، أطلق الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي شركة للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال "نحو 4.88 مليارات درهم" قابل للزيادة، وتضم الشركة الوليدة التي بدأت أعمالها بالفعل، استثمارات شركتي الظاهرة الزراعية الإماراتية (الظاهرة) والسعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في صربيا ورومانيا وستعمل الشركة في منطقة الجبل الأسود عبر مشاريع زراعية وسلاسل توريد للحبوب بهدف توفير الغذاء للسوقين السعوديين والإماراتي.

 

تكلفة الاستثمارات الاماراتية المباشرة في السعودية خلال الفترة 2013-2017

تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية بتكلفة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروع استثماري لما يفوق عن 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

 

وفي المقابل فقد تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم حتى نهاية عام 2016.

 

إلى جانب ذلك، هناك 4004 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في الإمارات.

 

أكثر من 20 نشاط اقتصادي وتجاري عل قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

أهم قطاعات الاستثمار السعودي في الإمارات
































التعدين واستغلال المحاجر الأنشطة العقارية
تجارة الجملة الصناعات التحويلية
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التشييد والبناء
في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
التعليم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
انشطة خدمات الاقامة والطعام الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
النقل والتخزين المعلومات والاتصالات


 

 

 

أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في السعودية
































عمليات محطات الحاويات، تفريغ وتحميل البضائع صناعة الأغذية
صناعة الادوية ومستحضرات التجميل توليد الطاقة
تقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي
تجارة الجملة والتجزئة للأغذية النقل الجوي للركاب والبضائع
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الأنشطة العقارية وإدارة الفنادق والمنتجعات
القطاع الصناعي النقل والتخزين
الشحن والتخزين التبريد