وزير الاقتصاد وعمدة روتردام يستعرضان فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل


شملت الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية



  • المنصوري: تطوير شراكات إماراتية-هولندية جديدة في مجالات ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار

  • عمدة روتردام: البلدان يتمتعان ببيئة أعمال منفتحة على العالم ومرتبطة بأسواق حيوية




  • 3.9 مليار دولار جحم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وهولندا في العام 2018 بنسبة نمو 14.7% مقابل عام 2017.

  • 9.2 مليار دولار رصيد الاستثمارات الاماراتية المباشرة في هولندا حتى مطلع عام 2018

  •  


9 سبتمبر 2019

 

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع عمدة مدينة روتردام أحمد أبو طالب والوفد المرافق سبل تعزيزالعلاقات وتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وهولندا والتركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد معرفي مستدام. 

 

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم في عدد من القطاعات المهمة والحيوية في البلدين وفرص النمو خاصة في المجالات التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة وتركيزها على مجال الابتكار.

 

وأكد الطرفان ضرورة بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والغذاء والصناعات الغذائية.

 

 كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز المقومات التي يمتلكها البلدين والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من للمشاريع الاستثمارية بينهما.

 

وأكد معالي المنصوري خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي بحضور سعادة «الويسيس سوهانس أدريانس» سفير مملكة هولندا لدى الدولة على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة هولندا، وحرص الدولة على تعزيز آليات التعاون في المجالات المتعلقة بالابتكار والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

ولفت معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون فيما بين مراكز البحوث والجامعات وحاضنات الأعمال، مما يمهد لمرحلة أكثر نشاطاً في علاقات التعاون الاقتصادي المشتركة، منوهاً بضرورة عقد لقاءات تفاعلية بين رواد الأعمال والمبتكرين من البلدين.

 

وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين لما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية من ركائز النمو والتطور وفتح آفاق أوسع لشراكات تخدم الأهداف التنموية وتحقق التقدم المستهدف في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

 

وشدد الوزير المنصوري على أن العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا شهدت نمواً سريعاً في الآونة الأخيرة وخاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود الكثير من الفرص والعديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون ولم تستغل بعد، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.9 مليار دولار في العام 2018 بنسبة نمو 14.7% مقابل عام 2017، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والتجارية.

 

وأشار معاليه إلى أن الأرقام الأخرى تعكس أيضاً نمو العلاقات فهناك 5055 علامة تجارية هولندية مسجلة في الدولة و 186 وكالة تجارية، لافتاً معاليه إلى أن أرقام الاستثمار مشجعة أيضاً حيث يصل حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في هولندا نحو 9.2  مليار دولار في العديد من المجالات ومنها النفط والغاز الطبيعي والألومينا وإدارة المحطات والحاويات البحرية والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، فيما بلغ حجم الاستثمارات الهولندية في الإمارات 3.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 وبنسبة نمو وصلت إلى 43%، منوها معاليه بأن الأرقام إيجابية ولكنها في الوقت ذاته لا تعكس حجم العلاقات الثنائية بين البلدين.   

 

وقال المنصوري إن اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفاً استراتيجياً للحكومة الاتحادية ومحوراً رئيسياً في رؤية 2021، يتيح المجال لتعزيز التعاون مع الجانب الهولندي وتحديداً ما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الداعمة لذلك المفهوم، خاصة أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متكاملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التطور والحداثة ومؤهلة لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بأفضل صورة ممكنة.

 

وأشار إلى أن دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أصبحت همزة وصل للتجارة العالمية والإقليمية وجسراً جوياً وبحرياً يربط الشرق بالغرب بحكم الموقع الاستراتيجي المتميز والتطور الكبير لبنيتها اللوجستية من مطارات وموانئ وطرق.

 

ومن جانبه أكد عمدة روتردام على أهمية الشراكة التي تجمع دولة الإمارات وهولندا، في ظل القواسم الاقتصادية التي تجمع البلدين من بيئة أعمال جاذبة ومتطورة وأسواق منفتحة على العالم، فضلا عن اعتبار كل منهما بوابة للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط من جانب والسوق الأوروبي من جانب أخر.

 

وأشار إلى أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى لما لها من فرصة متميزة لاطلاع الجانبين على أبرز الفرص المتاحة والمجالات الأنسب لإقامة شراكات والتسهيلات المطروحة في هذا الصدد بما يعود بالنفع على الطرفين.

 

 وأكد عمدة روتردام أن هولندا تمتلك خبرات واسعة بمجالات الطاقة والمياه والغذاء والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وهذا يتيح المجال لتعزيز وتوطيد التعاون مع الإمارات بهذه القطاعات وغيرها أيضاً.