محفزات لزيادة مشاركة السعوديات في مجالس الإدارات
25/7/2022
المصدر-جريدة المدينة
كشف تقرير رسمي حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دراسة وضع محفزات لمعالجة التحديات التي تواجه وصول المرأة لمجالس الإدارات بشكل عام ومجالس إدارات الشركات بشكل خاص، وذلك ضمن مبادرة إستراتيجية تمكين المرأة في سوق العمل. وأشار إلى أن الوزارة عقدت ورش عمل في هذا الإطار من أجل اقتراح الحلول والمحفزات التي تزيد من مشاركاتها. وتطرقت الوزارة في تقريرها إلى مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي ودعم الشمولية والتنوع في سوق العمل وخلق بيئة عمل تقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل والتوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل وتشجيع التطور الوظيفي لها وتحديد أدوات التقدم الوظيفي المحتملة للنساء وتحليل جدوى الأدوات وأثرها. وتنوعت خطط دعم المرأة بين الجوانب التشريعية والتنظيمية وإزالة المعوقات المتعلقة بالتصاريح والتعاملات المالية، والمعروف أن عدد السعوديات المستثمرات في سوق الأسهم يفوق 1.4 مليون من إجمالي 6 ملايين مستثمر من الأفراد يمتلكون 10 ملايين محفظة استثمارية. وأرجع التقرير ارتفاع مساهمة المرأة في سوق العمل إلى خمسة مبادرات، وعدد من السياسات العامة التي ساهمت في زيادة التوطين النسائي وتراجع البطالة إلى نسبة غير مسبوقة. وأشارت الوزارة في هذه السياق إلى أن المبادرات الإصلاحية شملت تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة في سوق العمل ومبادرة التدريب والتوجيه القيادي وتشجيع العمل عن بعد ومبادرة تشجيع العمل المرن وتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات ودعم وتسهيل نقل المرأة وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات. ووفقاً للاحصاءات الرسمية ارتفعت مساهمة المرأة بسوق العمل لأكثر من 36% فيما انخفض حجم البطالة النسائية إلى 22%، ومن المتوقع ان يصل إجمالي عدد السعوديات المستفيدات من برنامج وصول لدعم الاستقرار الوظيفي للمرأة إلى 150 ألف خلال العام الحالي. الجدير بالإشارة أن ملف المرأة حظي باهتمام كبير من القيادة انطلاقاً من رؤية 2030، وتسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في مختلف المجالات.