"اقتصادية عجمان" تطلق الباقة الثانية من مشروع "50 خدمة ذكية" خلال "جيتكس 2017"


13 خدمة إلكترونية جديدة لتعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية للإمارة


4 أكتوبر 2017- أكدت "دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان" عزمها على إطلاق 13 خدمة إلكترونية جديدة خلال معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2017"، أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمقرر انعقاده بين 8 و12 أكتوبر الجاري في "مركز دبي التجاري العالمي". وتندرج الخدمات المستحدثة في إطار الباقة الثانية من مشروع توفير 50 خدمة إلكترونية وذكية جديدة بحلول نهاية الربع الأول من العام 2018، تماشياً مع التزام الدائرة بدفع عجلة التحول إلى نموذج الحكومة الذكية الذي يضمن تقديم خدمات مبتكرة من شأنها إسعاد المتعاملين تماشياً مع "رؤية عجمان 2021".



 



وأتمت الدائرة كافة الاستعدادات للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين من معرض "أسبوع جيتكس للتقنية" المقامة تحت شعار "إعادة تخيّل الواقع: اكتشف، تحوّل، وابتكر". وسيحظى زوار الحدث الرائد بفرصة الاطلاع على محفظة الخدمات الجديدة المنضوية تحت مظلة "إدارة التسجيل والتراخيص الإقتصادية" و"إدارة الرقابة وحماية المستهلك"؛ وعلى رأسها خدمات رخصة وكيل خدمات، والتي تتضمن خدمات الإصدار والتصديق والتجديد، بالإضافة إلى خدمات إصدار وتجديد عقد شركة أعمال، وخدمات التفتيش والاستعلام بناء على طلب منشأة.



 



وقال سعادة علي عيسى النعيمي، مدير عام "دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان": "تأتي مشاركتنا في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2017" انطلاقاً من حرصنا على دعم التوجه الوطني نحو تطبيق نموذج الحكومة الذكية في الإمارات، من أجل جعل الخدمات الحكومية أسهل وأسرع وأبسط لإسعاد المتعاملين. وتأتي خدماتنا الإلكترونية الجديدة في "اقتصادية عجمان" بمثابة محطة هامة للانطلاق بقوة باتجاه تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفتح آفاق جديدة لتشجيع المستثمرين على تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي يحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2021."



 



وأوضح سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان"، أهمية المشاركة في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية" باعتباره منصة مثالية لاستعراض أحدث الخدمات الإلكترونية التي تمثل دفعة قوية على درب التحول الذكي، مؤكداً بأنّ "إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية" تتطلع إلى تسليط الضوء على مزايا خدمات رخص وكلاء الخدمات والرخص الاقتصادية لشركات الأعمال، والمصممة وفق رؤية قائمة على تبسيط الإجراءات الحكومية وتيسير أمور المتعاملين من الأفراد والمستثمرين.



 



وأضاف الشمري: "تمثل الخدمات الجديدة نقلة نوعية على صعيد تحسين الأداء وضمان السهولة والسرعة والكفاءة في إتمام إجراءات إصدار وتجديد الرخص الاقتصادية إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، تماشياً مع التزام الدائرة بخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال ترجمةً لرؤيتنا الطموحة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية."



 



ولفت محمد الكتبي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان"، إلى أنّ إدارة الرقابة وحماية المستهلك تعتزم استعراض خدمتين إلكترونيتين جديدتين تستهدفان أتمتة إجراءات الحصول على طلب التفتيش بناء على طلب منشأة والاستعلام عن حالة تفتيش معاملة، موضحاً بأنهما إضافة هامة لتسهيل الوصول إلى الخدمات النوعية التي تصب في خدمة جهود حماية المستهلك باعتبارها أولوية قصوى وغاية جوهري بالنسبة للدائرة، التي تضع على عاتقها مسؤولية خلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة وداعمة لنمو الاقتصاد الوطني. مضيفاً: "ترسي الخدمات الإلكترونية الجديدة أسساً متينة لترجمة تطلعاتنا في إسعاد المستهلكين والمتعاملين، سيّما وأنها قائمة على توفير الوقت والجهد في إتمام إجراءات طلب التفتيش والاستعلام عن حالات التفتيش وتسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات الضامنة لتحقيق التوازن ضمن السوق الاستهلاكية والارتقاء بالنشاط الاستثماري، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في عجمان."



 



وفي السياق نفسه علّق يعقوب رشيد، مدير إدارة تقنية المعلومات في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان"، على الخدمات الإلكترونية الجديدة موضحاً: "بأن الخدمات الإلكترونية المستحدثة تؤكد التزامنا بتحقيق التحول الذكي الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تطوير وتوفير خدمات ذكية أكثر ملاءمة للجمهور باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية والمنصات الذكية التي تضمن إتمام الإجراءات بسهولة وكفاءة وموثوقية عالية. ويسعدنا الكشف عن 13 خدمة جديدة خلال "أسبوع جيتكس للتقنية 2017"، في إطار مشروع تطوير وتوفير 50 خدمة ذكية مبتكرة خلال الأشهر الستة المقبلة، حرصاً منا على توظيف التكنولوجيا المتطورة بالشكل الأمثل في خدمة المساعي الحثيثة التي تبذلها الدائرة لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار وتحقيق سعادة المتعاملين ورفاهية سكان عجمان."



 



وأضاف يعقوب: "نعتمد منهجية قائمة على تحقيق الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي في تطوير محفظة شاملة ومتكاملة من الخدمات الإلكترونية والذكية التي من شأنها الإسهام في تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات إلكترونياً، بما يلبي متطلبات المجتمع وبيئة الأعمال على السواء. وحققنا في العام الماضي إنجازات ملموسة على صعيد تسهيل إصدار موافقات مبدئية بشأن إصدار الترخيص وحجز الأسماء التجارية وإصدار وتجديد التراخيص الجديدة والتصاريح والاستفسار عن تكلفة إصدار أو تجديد التراخيص الجديدة باستخدام الخدمات الذكية، ما دفعنا إلى تطوير 13 خدمة جديدة ستسهم بلا شك في دفع نمو حركة الأعمال والاستثمار في الإمارة. وسنمضي قدماً في دعم تطلعات الدائرة بتسهيل الإجراءات الحكومية، مدعومين بنجاحاتنا المتتالية التي كان آخرها تبني نظام (ISIC4) الذي مهد الطريق أمام تسهيل عملية الربط الإلكتروني مع الدوائر المحلية الاتحادية لتمكين المستثمرين من تحديد ومزاولة أكثر من 3700 نشاط اقتصادي بشكل أكثر دقة وتفصيلاً."



 



من جانبه، قال عبد العزيز بن حمدان النعيمي، مدير قسم التراخيص الاقتصادية في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان": "نضع نصب أعيننا تسهيل رحلة المستثمر في إتمام كافة الإجراءات المتعلّقة بإصدار وتجديد الرخص الاقتصادية. ومن هنا، جاء تطوير الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية التي تمثل استكمالاً حقيقياً لمحفظتنا المتكاملة من المبادرات والمشاريع النوعية الرامية إلى تطوير آلية التراخيص الاقتصادية، بما يضمن تعزيز تنافسية إمارة عجمان في محور تسهيل ممارسة الأعمال. وكلنا ثقة بأنّ الباقة المستحدثة من الخدمات الإلكترونية ستمثل خطوة متقدمة باتجاه تسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية داعمة لمسيرة بناء اقتصاد تنافسي متنوع، وصولاً بعجمان إلى مصاف الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة."



 



ومن جهته، صرّح حمد المهري، مدير قسم التصاريح الاقتصادية في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان"، بالقول: "خطت الدائرة خطوات متقدمة باتجاه تحقيق التحول الذكي، مدعومة بباقة من الخدمات المبتكرة التي كان لها أثر إيجابي لافت على صعيد تسهيل إصدار التصاريح بأنواعها، ما انعكس بصورة إيجابية على التنافسية والجاذبية الاستثمارية لإمارة عجمان التي حققت تقدماً لافتاً لتتربع على المرتبة 35 عالمياً ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي. ومما لا شك فيه بأنّنا، من خلال إطلاق 13 خدمة جديدة، سنقطع شوطاً طويلاً على درب توظيف وتطويع التكنولوجيا الحديثة في خدمة تطلعاتنا المتمحورة حول استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، دعماً لعجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في عجمان ودولة الإمارات."