"الاقتصاد" تمدد مهلة تسجيل "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" في أنظمة مواجهة غسل الأموال حتى 30 أبريل الجاري


سيبدأ تطبيق العقوبات والغرامات بعد نهاية المهلة الجديدة




 

>> عبد الله الشامسي: تمديد مهلة السماح جاء نتيجة زيادة مستوى الاستجابة لدى الشركات المستهدفة.. ومراعاة لأوضاع الشركات خلال جائحة "كوفيد-19"

>> الهدف ليس فرض المخالفات وإنما ضمان الامتثال.. ووزارة الاقتصاد تشيد بالتزام القطاع الخاص وتعاونه مع الجهود الحكومية لبناء بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة

>> صفية الصافي: المهلة الجديدة تتيح مزيداً من الوقت أمام الشركات التي لم تسجل لاستكمال عملية التسجيل والوفاء بالتزاماتها القانونية في مواجهة غسل الأموال.. والوزارة ستواصل جهودها في التواصل والتوعية

 

  • جاء التمديد نظراً لإقبال أعداد كبيرة من الشركات المستهدفة على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة ولإتاحة الفرصة أمام الشركات التي لم تسجل حتى الآن.. حيث تلقت الوزارة تفاعلاً واسعاً من الشركات خلال شهر مارس بواقع أكثر من 6000 تواصل واستفسار

  • الشركات المستهدفة مطالبة بالتسجيل قبل نهاية المهلة الجديدة، وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات

  • أهابت الوزارة بالشركات المعنية الاستفادة من المهلة الإضافية للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات تجنباً للمخالفات التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 مايو 2021، وتبدأ من 50 ألف درهم حتى 5 ملايين درهم، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة

  • الوزارة تواصل جولاتها التفتيشية على منشآت القطاع للتأكد من التسجيل والامتثال وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

  • رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية

  •  

  • رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات

  • Pages/circulars-notices.aspx

  • رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية:

  •  

  • رابط ورشات العمل التي توفرها الوزارة حول مواجهة غسل الأموال:

  •  

  • للاستفسار التواصل مع إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد عبر مركز الاتصال على الرقم 8001222


 

أبوظبي، 11 أبريل 2021

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمديد المهلة الممنوحة لشركات قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2021، وذلك نظراً إلى إقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة والتي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاةً لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة "كوفيد-19".

 

وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات، مطالبة بالتسجيل الإلزامي والمجاني، قبل نهاية المهلة الجديدة، في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامتثال لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

 

وأهابت الوزارة بالشركات المعنية الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل تجنباً للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانوناً والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 مايو 2021، حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات بحق الشركات المتخلفة عن التسجيل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

 

وأوضح سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، أنه نظراً إلى زيادة مستوى الاستجابة لدى قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لإلزامية التسجيل قررت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية، تمديد مهلة السماح الممنوحة للشركات المستهدفة وإعطائها مزيداً من الوقت حتى نهاية الشهر الجاري لاستكمال عملية التسجيل والبدء باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للامتثال لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية.

 

وتابع سعادته: "الهدف ليس فرض المخالفات، وإنما ضمان الامتثال، ويأتي القرار بهدف مراعاةً الأوضاع التي تمر بها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال نتيجة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على نطاق عالمي"، وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد حريصة على بناء علاقة متينة وإيجابية مع القطاع الخاص قائمة على مبدأ الشراكة والتعاون والرقابة الحكيمة، وملتزمة بجهودها في التواصل والتوعية كأساس لتعزيز التزام الشركات المعنية لمتطلبات القانون، وأن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة شريك رئيسي في جهود دولة الإمارات في ملف مواجهة غسل الأموال وله دور محوري في دعم الجهود الحكومية لبناء بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة بعيداً عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وأشار الشامسي إلى أن الكثير من الشركات المعنية في القطاع بفئاته الأربع، التي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات، أبدت مستوى عالياً من الوعي والالتزام وقامت بالتسجيل، ولكن ما تزال هناك نسبة من الشركات لم تسجل في النظامين، ويأتي تمديد مهلة السماح لإعطاء فرصة إضافية لهذه الشركات للمسارعة إلى التسجيل وتجنب المخالفات وحماية أعمالها واستثماراتها من مخاطر غسل الأموال من خلال الامتثال لمتطلبات الرقابة الحكومية.

 

من جانبها، قالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، إن تمديد فترة السماح دون تطبيق أي مخالفات قبل تاريخ 30 أبريل 2021، يتيح أمام شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة الوفاء بالتزاماتها والمبادرة للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة، بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن المهلة السابقة شهدت تفاعلاً واسعاً من الشركات المستهدفة حيث تلقت وزارة الاقتصاد أكثر من 6000 اتصال واستفسار خلال شهر مارس الماضي، ومشيرة إلى أن الوزارة وفرت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل وذلك عبر الروابط التالية:

 

  • رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية

  •  

  • رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات

  •  

  • رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية:

  •  


وأوضحت أن وزارة الاقتصاد تقوم برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط: https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw

وأهابت الصافي بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.