"اللجنة العليا للتشريعات" تستقطب الشباب بفرص مهنية واعدة خلال "الإمارات للوظائف 2018"


نمو التوطين ليصل إجمالي القوى المواطنة إلى 64% خلال 2017


13 مارس 2018 - تواصل الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" استقطاب نخبة الكوادر الوطنية المؤهلة لدفع مسيرة التميز القانوني والتشريعي، وذلك على هامش مشاركتها الناجحة في "معرض الإمارات للوظائف 2018"، الذي يقام حالياً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتحظى منصة "اللجنة العليا للتشريعات" بإقبالٍ لافت من الكفاءات الشابة، وسط إشادة واسعة بالإنجازات النوعية على صعيد خلق بيئة منتجة ومحفزة على الإبداع والابتكار والإيجابية والتي كان لها الأثر الأكبر في زيادة أعداد الموظفين المواطنين في الفترة بين عامي 2016 و2017، ليصل إجمالي القوى البشرية المواطنة لديها إلى 64% في نهاية العام 2017، مقارنةً بـ 63% في نهاية العام 2016.



 



ويحظى زوّار "معرض الإمارات للوظائف 2018" بفرصة الاطلاع على فرص التطور المهني والوظيفي المتاحة لدى "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، والتي تفتح آفاقاً جديدة أمام الطاقات الوطنية الواعدة لتكون شريكاً حقيقياً في تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تصب في خدمة المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دبي. وتستعرض المنصة أبرز برامج التطوير المهني والدورات التدريبية الموجهة لدفع عجلة الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، والتي شهدت نمواً بمعدل 50% ليصل عددها إلى 83 دورة في العام 2017، مقارنةً بـ 20 دورة في العام 2016.



 



وأوضح سعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات"، بأنّ المشاركة في "معرض الإمارات للوظائف" تندرج في إطار التزام الأمانة العامّة بدعم التوطين باعتباره أولوية استراتيجية ومسؤولية وطنية تحتم تضافر الجهود لتطوير وتأهيل الكفاءات الإماراتية الواعدة للعب دور فاعل وريادي في مسيرة النماء والنهضة والتقدم التي تقودها دولة الإمارات، مؤكداً السعي الحثيث لخلق فرص واعدة أمام تمكين الشباب الذين قال عنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأنهم "مخزون طاقة الإمارات ومصدر ثروتها وقلبها النابض".



 



وأضاف بن مسحار: "نضع على عاتقنا مسؤولية المساهمة بفعالية في ترجمة غايات "خطة دبي 2021" في بناء أفراد منتجين ومبدعين ورياديين يمثلون الدعامة الصلبة للنهضة الشاملة، ما يدفعنا إلى إطلاق برامج تدريبية متكاملة تستهدف إعداد جيل مؤهل لبناء منظومة تشريعية، استناداً إلى دعائم متينة قوامها المهنية والشفافية والتميز. ونتطلع قدماً إلى مواصلة دورنا في استقطاب الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة ليكونوا جزءاً من مسار التميز في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل. ونعمل وفق خطط واضحة لاستقطاب وتطوير واستبقاء الموارد البشرية الكفؤة، مع التركيز على خلق بيئة عمل متميزة ذات مقومات داعمة لإسعاد الموظفين، باعتبارها غايتنا الجوهرية التي تتماشى مع التوجه الوطني نحو الوصول إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً وابتكاراً وسعادة في العالم بحلول العام 2021."



 



من جهتها، قالت موزة نغماش المنصوري، رئيس قسم الموارد البشرية في الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي": "تأتي مشاركتنا في المعرض تماشياً مع تطلعاتنا الاستراتيجية لجذب وإعداد كوادر متميزة ومبدعة قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة بفعالية في إحداث بصمة إيجابية ضمن العمل القانوني والتشريعي. ويسعدنا الإقبال الواسع الذي تحظى به منصتنا خلال الدورة الحالية، في خطوة تعكس الثقة العالية التي توليها الكفاءات المواطنة لما نقدمه من فرص مهنية وحوافز وامتيازات ضمن بيئة مشجعة على الإبداع والتميز، تعزز لدى الموظفين الشعور بالأمان الوظيفي. ونتطلع قدماً إلى استقطاب المزيد من الكوادر النسائية، في إطار سعينا الحثيث لتفعيل مساهمتهنّ في الارتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات القرن الحادي والعشرين، مع التركيز على تقديم المزيد من الدورات التدريبية خلال العام الجاري."



 


ويجدر الذكر بأنّ "معرض الإمارات للوظائف"، الذي يقام في الفترة بين 13 و15 مارس الجاري في "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض"، يعتبر حدثاً رائداً في استقطاب وتوظيف الكفاءات البشرية الواعدة، استلهاماً من رؤية القيادة الحكيمة في توفير مجموعة واسعة من فرص التطور المهني وتنمية المسار الوظيفي لألمع المواهب الواعدة في مختلف أنحاء الإمارات.