خلال اجتماعها الأول في عام 2024 برئاسة معالي وزير الاقتصاد لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض جهودها وإنجازاتها لتعزيز المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية

• أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام الماضي:
o تطوير وتحديث عدد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تصب في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني من أبرزها منظومة تشريعات المستفيد الحقيقي ومنظومة الملكية الفكرية وقانون حماية المستهلك
o تشكيل 6 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية
• بحثت اللجنة جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات العالمية في إطار الاستعدادات للتقيم المقبل مع مجموعة العمل المالي (فاتف) عام 2026
أبوظبي، 23 فبراير 2024:
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اليوم اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز في جدول أعمالها خلال عام 2023، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرزها ما يتعلق بتطوير منظومة تشريعات المستفيد الحقيقي، وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ومنظومة عمل مواجهة غسل الأموال، بهدف تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني إلى مستويات عالمية جديدة من التميز والتنافسية، كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية لدعم تلك التشريعات.
وقال معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد: "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، استطاعت ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر تطوير منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تتميز بالمرونة والاستقرار، وتهيئة مناخ اقتصادي رائد ومثالي، مما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري ومالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وخلق بيئة ابتكارية تُشارك في صُنع المستقبل، وبناء اقتصاد معرفي متنوع، وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية، لتصبح في مصاف الشركات العالمية".
وأكد معالي بن طوق أن لجنة التكامل الاقتصادي تُعد أحد أهم أدوات تعزيز التكامل والتواصل والتنسيق على الصعيدين الاتحادي والمحلي، مُشيراً معاليه إلى أهمية دور اللجنة في متابعة وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة، والعمل على ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، والإجراءات التنفيذية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة قطاعات الاقتصاد الوطني، مما يعزز اقتصاد الدولة إقليمياً ودولياً.
وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى جهود اللجنة في تطوير سبعة تشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف جميعها إلى دعم البيئة التشريعية للدولة، ومجتمع الأعمال، خاصة تلك التشريعات المتعلقة بمنظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، ومنظومة الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، والنظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتحكيم، والعمل على تطوير السجل الاقتصادي الوطني وتحقيق أهدافه.
وأكدت اللجنة أن تلك التشريعات والسياسات تُمثل محوراً مهماً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير الممكنات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز اقتصادي إقليمياً وعالمياً، وبما يصب في تحقيق مؤشرات رؤية (نحن الإمارات 2031)، ومن أهمها رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول نهاية العقد المقبل.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة نجحت خلال السنة الماضية في عقد 6 اجتماعات، ودعم 10 سياسات، وتشكيل 6 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار حوالي 50 توصية مختلفة، ساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.
وركزت اللجنة خلال الاجتماع على مواصلة الجهود في تطوير منظومة عمل وطنية مستدامة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنسيق بين كافة مُسجلي الشركات بالدولة لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، والامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك في إطار الاستعداد لتقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) 2026.
كما استعرضت اللجنة جهود الجهات الأعضاء فيما يخص تطوير نظام السجل الاقتصادي الوطني، ومراحل ربطه ببيانات كافة أنواع التراخيص من كافة جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية للدولة لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً، عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة.