بن طوق يبحث مع وزير الملكية الفكرية الكوري ووزير القانون السنغافوري تعزيز التعاون في أنشطة الملكية الفكرية وتطوير حماية التصاميم الصناعية

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لقاءً ثنائياً مع كل من معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية؛ ومعالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتنمية الابتكار وتطوير حماية التصاميم الصناعية.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في "الويبو"، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري.
خطة عمل إماراتية – كورية لتعزيز التعاون في براءات الاختراع والتصاميم الصناعية
وتفصيلاً، بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية الكوري، سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات الملكية الفكرية، حيث اتفق الجانبان على تنفيذ خطة عمل تمتد لثلاث سنوات، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بشأن معايير فحص براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، والإرشادات والممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة عمليات الفحص والارتقاء بها.
كما تركز خطة العمل على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف موظفي الملكية الفكرية وفاحصيها وأصحاب المصلحة، بما يعزز المعرفة الفنية ويرسخ أفضل الممارسات المهنية في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
وتشمل الخطة أيضاً استكشاف فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، بما في ذلك مكافحة التقليد والتعدي على العلامات التجارية، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.
فرص التعاون بين الإمارات وسنغافورة في تطوير تشريعات الملكية الفكرية
إلى ذلك، ناقش معالي عبدالله بن طوق مع معالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة، فرص التعاون في تطوير سياسات وتشريعات الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الابتكار والارتقاء بكفاءة منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
واستعرض الجانب الإماراتي التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، والتي تضمنت صدور قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية.